بقلم: د/ صفوت حسين: كاتب ومحلل سياسي "بتصرف"
الإخوان المسلمون والقضية الفلسطينية
"1936 – 1949"
الإدارة البريطانية في فلسطين المحتلة:
عمل "هربرت صموئيل" الذي عُّيِن مندوباً سامياً بريطانيّاً في يوليو 1920م بعد استبدال الإدارة العسكرية البريطانية بإدارةٍ أُخرى مَدَنية على تنفيذ خطط تهويد فلسطين وتنفيذ المخططات الصهيونية, ويُعد "صموئيل " من أقطاب الحركة الصهيونية العالمية، وعضواً في المنظمة الصهيونية البريطانية، وقد أسهَم بدور كبير في إصدار وعد بلفور، وفي معظم المشروعات الصهيونية منذ بدء قيام الحرب العالمية الأولى، ويَذكر "صموئيل" في مذكراته: "لقد كنتُ الأولّ من الشعب اليهودي الذي قُدِّر له أن يحتلَّ مقعداً في الوزارة البريطانية، ولعلّ الفرصةَ قد سنحت أمامي لتنفيذ أماني الشعب اليهودي القديمة وإعادة إنشاء دولة يهودية فيها، وإني أعتقد أنَّ النفوذَ الإنجليزي يجب عليه أنْ يقوم بدور هامٍّ في تأسيس مثل هذه الدولة، لأن وضعَ فلسطين الجغرافي وقربَها من مصر، يجعل صداقتها لإنجلترا أمراً له أهمّيته للإمبراطورية البريطانية1.
وقد عمل "صموئيل" بكل نشاط على تهيئة فلسطين لقيام الوطن القومي اليهودي، وتهويد الإدارة، فقام بتعيين جميع رؤساء الدوائر الحكومية من اليهود أو الإنجليز المتعصبين للصهيونية، وسلّمَ دائرةَ التشريع وإعداد القوانين، ودائرتَيْ التجارة والمهاجرة إلى صهيونيَّيْن معروفين، واعتَبر العبريةَ لغة رسمية، وأعلن استقلال اليهود بإدارةِ مدارسهم وشؤون التعليم والمعارف، وعمِل على تسليم موارد الثروة الرئيسية في البلاد وتقديم الامتيازات لهم دونَ حساب، كما عمدت السلطاتُ البريطانية إلى زيادة الضرائب والرسوم على الواردات مما تنتجه الصناعةُ اليهودية، والى تخفيض أو إعفاء الضرائب والرسوم عمّا تحتاجه الصناعةُ اليهودية لتشجيع المصانع اليهودية، وبصفة عامة فقد عمدت السلطاتُ البريطانية في فلسطين إلى اتخاذ كل ما من شأنه تنفيذ المخططات الصهيونية في فلسطين2.
إلا أنَّ أكبرَ دعامتين في تنفيذ المخطط الصهيوني تركزت في الهجرة اليهودية، وتملّك الأراضي، وقد عملت الإدارةُ البريطانية بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية لإزالة العقبات، وتيسيرِ كلّ السبل أمامَ الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والى تملّكهم أكبرَ قدر ممكن من الأراضي في فلسطين.
ففي مجال الهجرة عملت الإدارة البريطانية على تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين بكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وليس أدلَّ على تحيّز الإدارة البريطانية الصارخ للصهيونية العالمية من أمرين:-
1- كان يرأس إدارةَ الهجرة في فلسطين يهودي، وكان اليهودُ – دون غيرهم- يشغلون جميعَ الوظائف في هذه الإدارة طوال فترة الانتداب.
2- وضعت السلطات البريطانية في فلسطين قانوناً لتيسير تدفّق المهاجرين اليهود إلى فلسطين، وقد بدؤوا في تنفيذ هذا القانون عام 1920م قبل صدور صكِّ الانتداب، وقد أصدرت السلطاتُ البريطانية العديدَ من القوانين التي استهدفت تيسيرَ السُّبل أمامَ الهجرة اليهودية، وجعلت للوكالة اليهودية الكلمةَ الأولى في السّماح لليهود بالهجرة.
وبصفةٍ عامّة لم ينقطع تيارُ الهجرة اليهودية إلى فلسطين طوال عهد الانتداب البريطاني، وإنْ كان هذا التيارُ يشتدُّ أحياناً ويضعف أحياناً طبقاً للأوضاع الداخلية والدولية، وهي الأوضاعُ التي كانت تُجبر بريطانيا أحياناً على تقييد الهجرة اليهودية لبعض الوقت3.
وتوضّح الإحصائياتُ التزايدَ الرهيبَ في معدلات الهجرة اليهودية إلى فلسطين بعد الانتداب البريطاني عليها، ففي عام 1882م كان عددُ اليهود في فلسطين 24 ألفاً، وقد شهدت الفترة من عام 1882م إلى عام 1914م هجرتين يهوديتين إلى فلسطين:-
الأولى: من عام " 1882- 1903م " ووصل تعدادُها حوالي 25 ألف مهاجر يهودي.
الثانية: من عام " 1904- 1914م " ووصل تعدادها حوالي 40 ألف مهاجر يهودي.
ولكن مع الأخذ في الاعتبار العواملَ الطبيعية، وعددَ اليهود النازحين عن فلسطين، فقد قُدِّر عددُ اليهود في فلسطين عام 1918م ما يقرب من 56,671 نسمة 4.
وفي عام 1921م كان مجموع السكان 757,182 نسمة (590,000 مسلم و 83,794 يهودياً و73,014 مسيحياً و90,474 من فئات أخرى)، وفي إحصاء 1931م كان عدد السكان 1,035,821 (759,712 مسلماً و 174,610 يهودي، و 91,398 مسيحياً، و 10,101 من فئات أخرى) وقُدر عددُ السكان في عام 1944م بـ 1,764,000 (1,179,000، عربي، و 554,000 يهودي، و32,000 من فئات أخرى).
وفي منتصف مايو عام 1948م يمكن تقدير عدد السكان بـ 2,056,000 نسمة (1,415,000 و650,000 يهودي), ويتضح أن نسبة اليهود من مجموع السكان قد ارتفعت من 8٪ عام 1918م إلى حوالي 12٪ عام 1922م، إلى 17٪ عام 1931م، والى 31٪ عام 1944م ومنتصف مايو 1948م5.
أما الدّعامة الأساسية الثانية التي ارتكز عليها المشروع الصهيوني في فلسطين، فهي العمل على تملّك أكبر قدر من الأراضي، وقد عملت الصهيونيةُ بتأييدِ ودعمِ ومباركةِ سلطات الانتداب البريطاني على منح اليهود أكبرَ قدر من الأراضي في فلسطين بكافة الوسائل والطرق القانونية وغير القانونية، واستناداً إلى المادة 6 من صكّ الانتداب البريطاني -والتي سبق إيرادُها-.
ومن المهم التوقف عند موضوع تملك الأراضي نظراً للفِرية التي يرددها البعضُ سواءً بوعي أو بدون وعي في معظم الأحيان، والتي تصبُّ في مصلحة الكيان الصهيوني، وتخدم مخططاته، والتي تُشكّل دعوةً للنكوص والسلبية في مساعدة الفلسطينيين تحت دعم أنهم قد باعوا أرضهم لليهود وهي الفِرية التي يرددها الكثيرون دون بينة أو دليل, فقد عملت الإدارة البريطانية على تهيئة كل السّبل أمام اليهود لتملك الأراضي ومن ذلك:-
1- إصدار العديد من التشريعات التي تطلق يدها في التصرف في الأراضي الأميرية في فلسطين، وقد أعطى دستورُ فلسطين الصادر عام 1922م المندوبَ السامي البريطاني سلطاتٍ واسعةً في إعطاء اليهود الأراضي العمومية عن طريق الهبة أو الإيجار، كما أصدرت الحكومة البريطانية عام 1926م قانون نزع الملكية لتسهيل استيلاء اليهود على الأراضي.
2- اتخاذ السلطات البريطانية العديدَ من الإجراءات لإكراه العرب على بيع أراضيهم منها:
أ- فرض ضرائب باهظة على الأرض، فقد كانت نسبة الضرائب ترتفع إلى 35٪ من دخل المزارع العربي حيث كان يعمل الفلسطينيون بالزراعة، بينما كان يعمل اليهود في مجالات الصناعة والتجارة.
ب- حظر تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج مما أدى إلى عجز المزارع الفلسطيني عن تسديد الديون والضرائب، في الوقت الذي تمَّ فيه فتحُ الباب لاستيراد السلع التي تخدم اليهود.
ج- تصفية البنك الزراعي العثماني في فلسطين وتحصيل معظم ديونه قسراً من صغار المزارعين مما اضطرهم إلى بيع أراضيهم لسداد الديون.
د- وضْع العقباتِ أمام المزارع الفلسطيني للحصول على الأسمدة والبذور وغيرها من مستلزمات الزراعة.
3- قيام عائلات عربية سورية ولبنانية كانت تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي في فلسطين ببيع أراضيها لليهود بدلا من بيعها للفلسطينيين.
4- الجهود الصهيونية لشراء الأراضي عن طريق الإغراءات المالية والسماسرة؛ فقد أسّست الصهيونيةُ شركتين يهوديتين أسهَمَ في تمويلها يهودُ أمريكا وبريطانيا لشراء الأراضي في فلسطين، وكانت الإدارةُ الفعلية لهاتين الشركتين في يد الوكالة اليهودية، وقد نصَّ في قانون هاتين الشركتين على "أن ما يُشترى من الأراضي في فلسطين من العرب يُحتفظ به ملكاً ثابتاً للشعب اليهودي لا يمكن انتقاله إلى أيدٍ أخرى، وإنه يَحرُم استخدامُ غير اليهودي للعمل في تلك الأراضي في جميع الأحوال سواء كانت إصلاحاً أم زراعة".
وبالرغم من كل هذه الإجراءات والتدابير فإنَّ مجموعَ ما امتلكه اليهودُ حتى عام 1948م لم يزد على 7٪ من الأراضي الزراعية بفلسطين، والتي تبلغ مساحتها 27 مليون دونم (الدونم ألف متر مربع = ربع فدان تقريباً) وتوضح الإحصاءاتُ أنّ اليهودَ قد امتلكوا 650 ألف دونم أثناء الحكم العثماني لفلسطين وقبل الاحتلال البريطاني، وقد ارتفع حجم الأراضي الزراعية المملوكة لليهود بعد الاحتلال البريطاني عن طريقين رئيسين هما: الأراضي الأميرية التي منحتها الإدارة البريطانية لليهود، والأراضي التي باعتها الأسر العربية غير الفلسطينية لليهود، أما الجزء الأصغر فقد باعه الفلسطينيون نتيجةً للضغوط عليهم وعجزهم عن تسديد الديون المتراكمة عليهم وكذلك تحايل بعض السماسرة وقيامهم بشراء الأراضي منهم ثم بيعها لليهود بأثمان باهظة، كما باع البعضُ أراضيهم نتيجةً للإغراءات اليهودية.
وتوضِّح الإحصائيةُ الآتيةُ مجموعَ ما امتلكه اليهودُ حتى عام 1948م، والمصادرَ التي حصلوا منها على هذه الأراضي:-
§ 650 ألف دونم أثناء الحكم العثماني.
§ 679 ألف دونم من الإدارة البريطانية سواء مجاناً أو بأجر رمزي.
§ 678 ألف دونم من الأسر غير الفلسطينية كأسرة آل سلام وآل سرسق والتيان والتوني والقباني وشمعة والقوتلي.. وغيرها من الأسر.
§ 68 ألف دونم تملكها اليهود من أرض فلسطين بالاغتصاب والقوانين.
المجموع: 2,075,000 دونم.
ويتضح من هذه الإحصائية أنّ ما ملكه اليهود من عرب فلسطين مباشرة لا يتعدى 68 ألف دونم وأنّ الكثيرَ منها اغتُصب عن طريق الأوامر وقوانين نزع الملكية وغيرها من وسائل الضغط والتحايل، وإنّ الجزءَ الصغير من هذه الأراضي والذي لا يتعدى بضعة آلاف هو الذي باعه أهلُ فلسطين وهو قَدَرٌ –كما يرى صالح مسعود أبو بصير- يقِلُّ جداً عما يُباع للأجانب في بلد عربي آخر6.
وقد عمل الفلسطينيون على مواجهة ظاهرة انتقال الأراضي لليهود، والتي كانت أحدَ أسباب انتفاضة الفلسطينيين عام 1933م، وقد لجأت القياداتُ الفلسطينية وعلى رأسها مفتي القدس محمد أمين الحسيني إلى أسلوب الإقناع لمحاولة وقف جهود سماسرة الأراضي عن طريق إقناع أهالي القرى بمنع بيع أراضيهم إليهم، والتمسك بها، كما لجأ إلى عقد الاجتماعات لعلماء الدين لاستصدار الفتاوى بتحريم بيع الأرض لليهود، وقد أَصدر مؤتمرُ علماء فلسطين في عام 1935م فتوى دينية بتحريم بيع الأراضي لليهود وتحريم الصلاة والدفن في مقابر المسلمين على البائع والسمسار والوسيط، ودعت الفتوى إلى نبذهم ومقاطعتهم، كما أصدَر العديدُ من كبار العلماء من خارج فلسطين الفتاوى المماثلة، ومنها فتوى الشيخ رشيد رضا الذي جاء فيها "أنّ منْ يبيع شيئا من أرض فلسطين وما حولها لليهود أو للإنجليز فهو كمن يبيع المسجدَ الأقصى وكمن يبيع الوطن كله, " كما تم تأسيس "صندوق الأمّة" لجمع التبرعات والاشتراكات لتكوين رأس مال عربي لشراء الأراضي المهددة بالبيع، حيث تم إنقاذ بعض الأراضي التي كانت معروضة للبيع7.
كما لجأ الشباب الفلسطيني إلى استخدام العنف ضد البائعين والسماسرة ممّا أدّى إلى اغتيال عددٍ من الخونة، بينما غادر البعضُ الآخرُ فلسطينَ إلى الدول العربية المجاورة لينجوا بما حققوه من أموال وثروات8.
ومن الدعامات التي قام عليها المخطط الصهيوني تهريب الأسلحة لليهود في فلسطين؛ فقد عملت الإدارةُ البريطانية على تسليح المنظمات اليهودية وتدريبها، وقامت بتوزيع السلاح على المستعمرات اليهودية، وباتت عمليةُ تسليح اليهود ومستعمراتهم من الأهداف الرئيسية للصهيونية في تلك الفترة، وغضَّت السلطاتُ البريطانية الطرفَ عن عمليات تهريب السلاح إلى اليهود في فلسطين من الخارج، والتي كان يتم تهريبها على شكل بضائعَ مرسلةٍ باسم الشركات الصهيونية.
وكانت المستعمراتُ اليهوديةُ في فلسطينَ بمثابة ثكناتٍ عسكريةٍ، وقد جاء إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى أكثرُ أعضاء الفيلق اليهودي الذي شارك في الحرب، وكان عدده 5000 ليكون نواة الهاجاناه9.
والملاحَظُ أنّ عملياتِ تهريب الأسلحة بدأت مبكّراً؛ ففي احتجاجٍ قدمَتْه الجمعيتان الإسلامية والمسيحية بحيفا للمندوب السامي البريطاني بشأن تهريب الأسلحة لليهود في 20/12/1921م جاء فيه: "أنتم أدرى يا سعادة المندوب السامي بما اكتُشِف مؤخراً في حيفا بالقضاء والقدر من كميات كبيرة من مسدسات الموزر وسائر الأسلحة مما يكفي لإجراء الدماء سيولا".
وقد طالبت المذكرةُ بتشديد العقوبة على تهريب الأسلحة وتفتيش كل واردات الصهيونية لمنع تسريب الأسلحة واسترداد الأسلحة التي سلمت إلى الصهيونيين10.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حسن صبري الخولي، المرجع المذكور، ص 416- 417، محمد فيصل عبد المنعم، المرجع المذكور، ص 77.
(2) شفيق الرشيدات: المرجع المذكور، ص 19- 93.
(3) حسن صبري الخولي: المرجع المذكور، ص 493- 500.
(4) رشاد عبد الله الشامي: المرجع المذكور، ص 86، محمد فيصل عبد المنعم: المرجع المذكور، ص 94.
(5) إبراهيم العابد: "دليل القضية الفلسطينية أسئلة وأجوبة"، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 1969 ص 17- 18, ويوجد تباين في التقديرات ولكنها ليست كبيرة، وربما يعود ذلك للاختلاف في تقدير عدد المهاجرين غير القانونيين.
(6) صالح مسعود أبو يصير: جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن، دار البيادر للنشر والتوزيع، 1988، ص 264- 502، حسن صبري الخولي: المرجع المذكور، ص 501- 503، ومقدمة عبد العزيز الشناوي للكتاب، ص 22- 28، إبراهيم العابد: المرجع المذكور، ص 19- 21.
ويوجد اختلاف في بعض المصادر فيما يتعلق بالمصادر التي حصل منها اليهود على الأراضي، وإن كانت لا تختلف في الحجم الإجمالي الذي كان يمتلكه اليهود عام 1948 وهو 2,075,000 دونم، فيذكر أميل الغوري أن توزيع مصادر هذه الأراضي كالآتي:
650 ألف دونم ـــــــــــــــ قبل الاحتلال البريطاني.
500 ألف دونم ـــــــــــــــ من الحكومة البريطانية.
625 ألف دونم ـــــــــــــــ باعها غير الفلسطينيين.
300 ألف دونم ـــــــــــــــ باعها الفلسطينيون.
2,075,000
بينما يذكر محمد أمين الحسيني أن مجموع ما امتلكه اليهود في 1948م، 2 مليون دونم أي 7٪ من أراضي فلسطين، وأن ما تم شراؤه من أيدي عربِ فلسطين من هذين المليونيين لا يزيد على 250,000 دونم أي الثمن (حوالي 62 ألف فدان مصري), ومن الملاحظ أن الخلاف بين الإحصائيات ينحصر بصفة أساسية في مجموع ما باعه عرب فلسطين، وليس في الحجم الإجمالي لما امتلكه اليهود عام 1948، وإن كان الحسيني قد نزل بحجم ما امتلكه اليهود من 2 مليون و 750 ألف إلى 2 مليون فقط, وفي كل الأحوال فإن مجموع ما حصل عليه اليهود من عرب فلسطين في أعلى الإحصائيات وهو 300 ألف دونم لا تشكل نسبة كبيرة في ظل الظروف والضغوط التي تعرضوا لها، والتي سبق الإشارة إليها، انظر أميل الغوري: المؤامرة الكبرى لاغتيال فلسطين ومحق العرب، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة، 1955، ص 45- 50.
محمد أمين الحسيني : حقائق عن قضية فلسطين، الهيئة العربية العليا لفلسطين، 1954، ص 10- 12.
ويبدو أن الإحصائيات التي ذكرها صالح أبو يصير، والذي قدر الأراضي التي باعها عرب فلسطين بـ 68 ألف دونم الأقرب للصحة نظرا لاعتماده على الوثائق والمستندات التي توضح حركة بيع الأراضي الزراعية خلال فترة الانتداب البريطاني.
(7) حسني أدهم جرار: شعب فلسطين أمام التآمر البريطاني والكيد الصهيوني، 1920- 1933، دار الفرقان، عمان، 1922، ص 85- 87, حسن صبري الخولي: المرجع المذكور ص 578.
(8) كامل الشريف ومصطفى السباعي: "الإخوان المسلمون في حرب فلسطين" دار التوزيع والنشر، القاهرة، 1986، ص 22- 23.
(9) حسن صبري الخولي: المرجع المذكور، ص 574- 575, حسني أدهم جرار: المرجع المذكور، ص 70.
(10) علي محمد علي: المرجع المذكور، وثيقة رقم 107.
